در گفتگو از اصلاحات به زمینه‌ی دیگری درمی‌آییم که پایه‌ای
از پایه‌های دمکراسی و بسیار ارزشمند است. خوانندگان با شوراها آشنایند. شوراهای روستا
تا شوراهای شهر و استان و مانندگان آن از روی اصل هفتم قانون اساسی «جمهوری
اسلامی» ، «ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشورند». از «ارکان تصمیم‌گیری» که در
اصل هفتم آمده انتظار اینست که شوراها خود نیز بتوانند تصمیماتی بگیرند.
این شوراها میوه‌ی جنبش مشروطه است و در آن رژیم به
نام «انجمنهای ایالتی و ولایتی» (انجمنهای استانی و شهرستانی) شناخته می‌شد.
در همه‌ی هفتاد سالی که از تصویب قانون انجمنهای
استانی و شهرستانی تا برافتادن محمدرضاشاه گذشت ، حکومتهایی که بر سر کار آمدند به
این مقوله از قانون اساسی روی خوش نشان ندادند و در عمل یا این انجمنها تشکیل نشد
یا اگر شد کاری نتوانست.
سپس که در حکومت ملایان قانون شوراها (اصل هفتم
قانون اساسی) بقصد تظاهر به نواندیشی و مردمخواهی تصویب شد همچنان روی کاغذ ماند تا
اینکه بیست سال دیگر سرانجام بکار افتاد.
این شوراها اگر بدانسان که در زیر گفته خواهد شد
اختیاراتی اجرایی میداشتند بیگمان گامی بنیادی در راه سپرده شدن اختیار کارهای
کشور به مردم بود ولی قانون ناظر بر آن از این خواست چندان دور است که دیگر «رکن
تصمیم‌گیری» نمی‌تواند بشمار آید.
گذشته از
نقصی که در قانون هست و یاد شد ، در پا نگرفتن درست شوراها در همین حالی که هست هم
، موانع دیگری از جمله ناآشنا بودن مردم به معنی دمکراسی و کار نبستن بآن ، سانسور
رسانه‌ها ، بیطرف و دادگر نبودن قوه‌ی قضاییه و «رد صلاحیت»های بی‌حساب و معیار به
قصد الک کردن نامزدهای غیرتمند و کاردان و میدان دادن به آدمهای حرف‌شنو و افزار
دست نیز دخالت دارد.
در شوراهای شهر تهران و نظارت ایشان بر کارهای
شهرداری این موانع بهتر نمایان گردید. تا آنجا که تخلفات شهرداری پس از برافتادن
شهردار به آشکار می‌افتد (برای مثال آنچه درباره‌ی «هزینه‌ی بدون سند» در شهرداری
احمدی‌نژاد و نکاتی که آقای نجفی شهردار کنونی از ناراستیها و اختلاسهایی که در شهرداری
قالیباف رخ داده پرده برداشت و ما پریروز در کانال آوردیم) و قوه‌ی قضاییه نیز تا
آنجا افزار دست است که شهرداران با چنان تخلفات رسوا آزادانه میگردند و کسی به آنها
کاری ندارد و اگر متهمی دستگیر می‌شود آن کسی است که فساد شهرداری و «املاک نجومی»
را افشاء کرده (یاشار سلطانی). همچنین انتخاب یک عده ورزشکار برای راه بردن شهر
بسیار بزرگی همچون تهران نشان از بیگانه بودن مردم با دمکراسی دارد.
در زیر نگاهی می‌اندازیم به کارهای سودمندی که این
انجمنها میتوانند انجام دهند و کمکی که به اجرای دمکراسی میکنند.
«چنانکه میدانیم در رژیم دمکراسی (مشروطه) دولت نماینده‌ی توده است. مردم نمایندگان
برای مجلس برمیگزینند و آن نمایندگان بدولت رأی اعتماد میدهند. پس در واقع دولت با
رأی توده پدید آمده ، نماینده‌ی اوست.
با اینحال در مقام عمل ، دولت جدا و توده جداست.
بخصوص از نظر استانها و شهرستانها ، که چون دولت مصالح همگی کشور را در نظر دارد
چه بسا که مصلحت خاص یک استان یا شهرستان منظور نگردد. آنگاه دولت کارها را که
بدست کارمندان می‌سپارد ، چه بسا که کارمندان دولت با مردم آزار و ستم روا دارند.
پس بسیار بجاست که در برابر تشکیلات دولتی یک اساسی
هم از خود مردم باشد که از یکسو دیده‌بانی برفتار و کردار کارمندان دولت کند و از
یکسو مصالح خاص آن استان و شهرستان را منظور داشته بدولت یادآوریها کند و یا خود
باقداماتی برخیزد.
... کسانی اگر قانونی را که از مجلس درباره‌ی این
انجمنها گذشته (قانون ربیع الثانی 1325) از دیده گذرانند خواهند دید که آن نیز از
روی بینش تنظیم گردیده. این قانون بانجمنهای استانی گذشته از آنکه حق نظارت
بکارهای ادارات و اعتراض به تصمیمات وزارتخانه‌ها بخشیده ، بخود آنها حق پاره‌ای
اقدامات اصلاحی و تعمیری داده ، و آنگاه بودجه‌ای برای آنها منظور داشته و نظر
قانونگزاران بر این بوده که در هر استانی یک سهم از مالیات آنجا بمصالح خود
استان صرف شود و این یک عدالتی بوده که منظور گردیده.
یکی از چیزهایی که در ایران مایه‌ی گله‌مندی و
نومیدی مردم گردیده همانست که مالیاتها گرفته می‌شود و در تهران بی‌آنکه عدالتی
منظور گردد صرف می‌شود. مفتخوران زندگی خود را تأمین میکنند و پروایی بشهرستانها نمی‌نمایند.
تهران درمیان شهرها «عزیز بیجهت» گردیده».
(چاره 25)
«با این ترتیب مردم هر استانی خواهند توانست مالیاتی
که میپردازند بمصرف آن نظارت کنند ، خواهند توانست خودشان بآبادی استان پردازند و
اقدامات لازمه را بنمایند. دیگر اختیار در دست فرماندار و شهردار نخواهد بود
که این یکی بیاید و باقداماتی پردازد و آن یکی بیاید و نقشه‌های او را بهم زند. آنگاه
این انجمنها سدی در برابر ستمگری و مردم‌آزاری کارمندان دولت خواهد بود و میدان
اختلاس و سودجویی را بآنها تنگ خواهد ساخت.
اگر از راهش پیش رود این انجمنها مردم را از نومیدی
و بدگمانی با دولت بیرون خواهد آورد و بعلاقه‌ی آنها بکشور خواهد افزود ، برعکس
آنچه پنداشته می‌شود بارتباط شهرستانها با مرکز خواهد افزود. از یکسو دمکراسی
را در این کشور ریشه‌دارتر و استوارتر خواهد ساخت و از یکسو برای دولت در راه بردن
کشور و کوشش بعمران و آبادی همدستانی تهیه کرده ، بار دوش آن را سبک‌تر خواهد ساخت».
(چاره 26)
«برپا گردانیدن آنها در استانها و شهرستانها
تغییراتی در روابط و رفتار آنها با مرکز پدید خواهد آورد که شاید دولت (یا بهتر
گویم : کابینه‌هایی که می‌آیند و میروند) خشنود نباشند و چنین خواهند که موضوع
را خوار گیرند و بانجمنها و درخواستهاشان بیپروایی نشان دهند. همچنان
استانداران و فرمانداران که باستانها و شهرستانها میروند ، آن را منافی شئونات خود
شمارند و از در معارضه درآیند. اینست نیکخواهان باید پشتیبانی از انجمنها
نمایند و از تغییرهایی که پیش خواهد آمد و از دخالتهایی که انجمنها در کارها
خواهند کرد خشنودی نشان دهند.
باز میگویم : این بسود دولت و کشور است که تأسیساتی
هم از خود استانها و شهرستانها درمیان باشد و آنها با نمایندگان دولت همکاری
نمایند و بادارات دیده‌بان باشند».
(چاره 41)
قانون شوراها در 1375 تصویب شده و در سالهای بعد
بویژه در 82 و 86 اصلاحاتی در آن انجام گرفته. انتظار این بود که آنچه در بالا
درباره‌ی اختیارات انجمنهای استانی گفته شد در این قانون در شورای شهر و «شورای
عالی استانها» انجام گیرد. ولی از دقت در مواد این قانون فهمیده می‌شود که «اختیارات
اجرایی» که قانون ربیع الثانی 1325(1286 خورشیدی) به انجمنهای استانی داده بوده ،
این قانون تبدیلش کرده به «بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین
اولویت هر یك و ارجاع به مقامات اجرایی ذی‌ربط»(ماده‌ی 78 مکرر 2 ـ 1). سپس که به
«وظایف» شورای استانها می‌نگریم می‌بینیم چنین آمده : «بررسی مسائل و مشكلات استان
و ارائه پیشنهادهای لازم ...» و «نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای عالی استانها
در محدوده‌ی استان» (ماده‌ی 78 مکرر 1ـ 1 و 2).
در اینجا از دو نکته سخن رفته که در شوراهای کنونی
بکار بسته نشده. یکی آنکه شوراها بر مالیات هر استانی دیده‌بانی (نظارت) کنند و
بخشی از آن را صرف همان استان کنند. دیگری آنکه چون استانداران و شهرداران بلکه
بخشدار و دیگر مقامهای دولتی ممکنست نظارت شوراها را مخل وظایف ایشان بدانند ،
نیکخواهان و خردمندان توده به شوراها پشتیبانی کنند.
(این گفتار ادامه دارد)
