پرچم باهماد آزادگان

374 ـ ماهیت انتخابات در ایران ـ شرکت کنیم یا نه؟! ـ 1

در حالی که سراسر کشور را « تب انتخابات» فراگرفته کسانی در شگفتند که در این پایگاه سخنی از آن نمیگوییم. بجای آن ، گفتارهای پیاپی از حقایق زندگانی و باورهای زیانمندی که مغزها را آکنده می‌آوریم. آشنایانی هم گاهی نظر ما را در اینباره می‌پرسند.
در پاسخ این خوانندگان و آن آشنایانست که این گفتار را می‌نویسیم.
بسیاری از مردم میگویند انتخابات در ایران ، انتخاب میان بد و بدتر است. این سخنی است که از هزارها زبان شنیده می‌شود ولی چندان روشن نیست. برای مثال روشن نمی‌سازد که بایای(وظیفه) ما در برابر آن چیست. گواه سخن ما آنکه یکی میگوید : این انتخاب میان بد و بدتر است ،‌ باید به بد رأی داد تا بدتر بر ما فرمانروا نگردد ‌، دیگری میگوید : این انتخاب میان بد و بدتر است ، از اینرو باطل است ، تحمیلی است و نباید زیر بار تحمیل رفت.

اینست میگوییم نیاز است درباره‌ی انتخابات شرحها داد. یک جمله به تنهایی چِبود (ماهیت) سیاسی کشور ، انتخابات و بایاهای مردم را نشان نمیدهد. در اینباره باید سخنان گشاده‌تری راند. خواهشمندیم خوانندگان اندکی حوصله کنند.
از خوشنامی و نتایج خجسته‌ای که دمکراسی ببار آورده و برتری خود را به دیگر شیوه‌های کشورداری نشان داده ، توده‌ها همه آرزومند رسیدن به آنند. چندانکه بیشتر دیکتاتورهایی که امروز در جهان بازمانده‌اند هم رُویه‌کارانه (ظاهرسازانه) وانمود میکنند که کشورشان با دمکراسی راه برده می‌شود. چون در دمکراسیها انتخابات برگزار می‌شود ، ایشان همیشه کوشیده و می‌کوشند با برگزاری هرچه بیشتر انتخابات ، این باور نادرست را در دل مردمشان جایگزین گردانند که آنچه دارند دمکراسی است. چه گویاست این مثل : گردو گرد است ولی نه هر گردی گردوست. لیکن افسوسمندانه بیشتر مردمِ چنان کشورهایی از کمی رشد سیاسی و ساده‌دلی ، ناسازگاری اینگونه نمایشها را با ادعای سیاستگران درنمی‌یابند.
اینگونه دمکراسیها ، از دمکراسی تنها رُویه‌ی بیرونی (شکل ظاهری) آن را دارند ، همچون آب لیموی ساخته که بیرونش مانندگی به آب لیمو دارد و اندکی هم مزه‌اش در ترشی به آن نزدیک است ولی چه بسا آب کاهی بیش نباشد.
یک تاریخچه
در یکی از گفتارهای گذشته ، از برپا شدن مجلس سنا در زمان شاه یاد کردیم که شصت نماینده داشت که نیم ایشان را شاه « انتصاب» میکرد و نیم دیگر را مردم انتخاب میکردند. هر قانونی را که از مجلس شورا درمی‌آمد باید مجلس سنا نیز تصویب می‌کرد تا روان گردد. در این مجلس اگر همه‌ی آن سی تن برگزیدگان مردم نیز با قانونی همداستان بودند ولی شاه نمی‌بود ،‌ او بدستیاری سناتورهای « انتصابیِ» خود ، آن قانون را پوچ میگردانید. این بود میوه‌ی مجلس سنایی که شاه در 1328 برپا کرده بود.‌
اکنون شما بیندیشید که در این کشور « انقلاب» شده و مردم خواسته‌اند شاهی و خودکامگی و هرچه بنیاد آنست را براندازند ، خونها ریخته گردیده ، خانواده‌ها از هم پاشیده ، درباریان و دوستانشان گریخته یا بزندان افتاده و یا کشته ‌شده‌اند و آنگاه کسانی که بجای ایشان آمده‌اند با یک قطار ادعای دمکراسی و آزادی و جمهوریت همان مجلس سنا را در رخت ملایی بتن این کشور پوشانیده‌اند.
چگونگی آنکه ، اصل دوم «متمم قانون اساسی مشروطه» اصلی است که به تنهایی ریشه‌ی دمکراسی را می‌خشکانَد و بر سر گنجانیدن آن در قانون در سال 1286 کشاکشها رخ داده بود. این اصل با زورورزی شیخ فضل‌الله نوری و پشتیبانی دربار محمدعلی میرزا در قانون گنجانیده شد ولی چون محمدعلی میرزا از کشور گریخت و شیخ فضل‌الله نیز بدار آویخته گردید و این اصل نیز بضد دمکراسی بود ، اینبود تا هفتاد سال هیچگاه بکار بسته نشد. تا اینکه در سال 58 که « قانون اساسی جمهوری اسلامی» نوشته می‌شد ، ملایان ، بی‌آنکه یاد آن و کشاکشهایی که بر سرش رفته بود را تازه گردانند ، همان را با دیگرگونیهایی‌ در قانون اساسی کنونی گنجاندند. آن اصل چه میگفت و چرا ریشه‌ی دمکراسی را می‌کَنَد؟!.. آن اصل چنین می‌گفت :
«... در هر عصري از اعصار هيئتي که کمتر از پنج ‌نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند ، باين طريق که علماي اعلام و حجج‌ اسلام مرجع تقليد شيعه ، اسامي بيست نفر از علما که داراي صفات مذکوره باشند معرفي بمجلس شورای ملي بنمايند ، پنج نفر از آنها را يا بيشتر بمقتضاي عصر،  اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا بحکم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلسين عنوان ميشود بدقت مذاکره و غوررسي نموده هر يک از آن موارد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه‌ي اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند ... اين ماده تا زمان ظهور حضرت‌‌حجة ‌عصر‌ عجل‌الله ‌فرجه تغيير‌پذير نخواهد بود».
ایراد عمده به آن این بود که اگر بنا بر قانونگزاری از روی شریعت اسلام بوده ،‌ دیگر چه نیاز به ترجمه‌ی قانون از اروپا و مشروطه‌خواهی بود؟! اگر « مجتهدين و فقهاي متدينين» که پیش از آن جنبش بفراوانی یافت می‌شدند ، از روی شریعت اسلام ، قانونها گزارده کشور را راه بردن توانستندی ، دیگر از اروپا قانون ترجمه کردن و اداره‌ها بشیوه‌ی ایشان برپا کردن یا فرمان مشروطه را از مظفرالدین‌شاه گرفتن و قانون اساسی نوشتن چه می‌بایست؟!
چون این اصل تنها روی کاغذ ماند و هیچگاه بکار گرفته نشد ، ملایان در سال 58 همه‌ی کوشش خود را بکار بستند که تا میدان را بدست دارند بدستیاری اصلهایی از آنگونه ، قانونی نوشته شود که بیرونش دمکراسی‌خواهی باشد ولی درونش دمکراسی نباشد.
اینبود جز ولایت فقیه ـ موشی که درون آش قانون اساسی انداختند ـ آن اصل یادشده‌ در بالا را با دیگرگونیهایی زیر نام « شورای نگهبان» در قانون اساسی گنجانیدند تا به پندار خود دیگر دمکراسی و مشروطه‌خواهی نتواند بر دست و پای ارتجاع پیچد.
شورای نگهبان
چِبود این شورا و بایاهایی که بگردن دارد را اصلهای چهارم ، نودویکم تا نودونهم « قانون اساسی جمهوری اسلامی» بازمی‌نماید. این شورا همچون مجلس سنا ، گلوگاهی است که بتوانند قانونهایی که بزیانشان می‌باشد را در آنجا از کار اندازند. اصل نودویکم میگوید :
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود :
1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2ـ شش نفر حقوقدان ، در رشته‌های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند».
اصل نودوششم نیز می‌گوید :
« تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبانست».
چنانکه اصل دوم متمم ، تصویب قانونها را بسته به نظر پنج تن از فقها و متدینین میکرد ، شورای نگهبان نیز آن را بسته به نظر چهار تن از فقهای شورا یا بیشتر (اکثریتِ شش تن) میکند. با این جدایی که در اصل دوم متمم ، بیست تن از فقها و متدینین به مجلس شورا شناسانیده می‌شد که مجلس پنج تن یا بیشتر از ایشان را میتوانست برگزیند در حالی که در این قانون کنونی ، از روی اصل نودویکم ، این فقها را رهبر انتخاب میکند.
این آنجایی است که یک بام و دو هوا نیک نمایان میگردد : یکبار در زمان نوشتن متمم قانون اساسی در سال 1286 و بار دیگر در زمان تصویب قانون اساسی کنونی در سال 58. زیرا گفته ‌می‌شود دمکراسی حکومتی است که رشته‌ی اختیار در دست مردمست. این مردمند که نمایندگان خود را برمیگزینند و آنها هرچه را صلاح دیدند تصویب کرده بدست قوه‌ی مجریه که آن نیز به نمایندگی و زیر دیده‌بانی مردم (مجلس) کار میکند ، روان میگردانند. پس ، دادن اختیارات بی‌اندازه به رهبر و فقهای شورای نگهبان که برگزیده‌ی اوست ، آیا به معنی کنار گزاردن مردم نیست؟!
خواهند گفت : در « مردمسالاری دینی» همچون دمکراسی غربی ، باز هم این مردمند که نماینده برمیگزینند و بدستیاری آنها قانونها را تصویب میکنند. لیکن فرقش با آن در اینست که در اینجا اگر قانونی با اسلام ناسازگار بود ، آن را برای بازنگری به مجلس بازمیگردانند.
همان داستانی که در این سی و اند سال چند بار پیش آمد و شش تن در شورای نگهبان (یا روشنتر گوییم : کسی که اینان را برگزیده‌ بود) رأی شصت هفتاد میلیون تن از مردم را پوچ گردانید. آنگاه به برپا کردن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجامید و پیچی بر پیچهای پیشین قانون اساسی افزوده گردید.
بدینسان سازگاری با اسلام را شرط شیوه‌ی حکومتیشان گزارده‌اند که باید گفت : این دیگر دمکراسی نیست. هرچه میخواهید آن را بنامید ولی خواهشمندیم نامش را دمکراسی نگزارید. آبروی دمکراسی را نبرید. زیرا معنایی که از دمکراسی برمی‌آید چنانکه گفتیم با این شیوه‌ی کشورداری ناسازگار است.
قانون اساسی
دمکراسی به معنی اداره‌ی کشور بدست خود مردم است. اگر مردم نماینده (یا وکیل) انتخاب (یا تعیین) میکنند و اختیار کارها را بدست ایشان می‌سپارند ، این سپارش چندگاهه (موقتی) است. نباید اختیار بیکبار از دستشان بیرون درآید. ایشان باید توانند در زمان معینی اگر خواستند آن را به کسان دیگری سپارند. اگر نمایندگانِ مردم قانونی را تصویب کردند که سود توده در آن نبود ، مردم باید توانند آن قانون را دیگر گردانند.
افسوسمندانه مردم ما در همان سال 58 به این قانون اساسی رأی دادند. ولی با اینهمه این به آن معنی نیست که دیگر نمی‌توان از آن بازگشت. این قانونگزاریها مانند پیمانهاییست که به هر رُویه‌ای (صورت) که بسته شده باید راهی برای بازگشت از زیاندیدگی بدیده گرفته شده باشد وگرنه معنی آن فریب‌خوردگی برای همیشه خواهد بود نه دمکراسی!
قانون اساسی کنونی و رأی دادن مردم به آن در سال 58 ، مانند آنست که کارفرمایی (مثلاً دانشگاهی) آشپزخانه‌اش را به پیمانکاری با امضای پیمانی بسپارد و پیمانکارْ بندی را به این عنوان در آن شرط کند : «چون هرگونه بدگواری (سوء هاضمه) یا خدا نکرده مسمومیت از خوردن خوراکها پیش آید ، آبروی ما در میان می‌باشد و ما پاسخده هستیم ، اینست خرید و فراهم کردن مواد خوراکی باید زیر دیده‌بانی و بدست کارشناسان تغذیه‌ی ما انجام گیرد».
چنین پیمان ننگینی بسته گردد و از فردای آن روز ببینند به عنوان همان بند ، خوراکهای پیمانکار روز بروز بدتر میگردد. چون علت را ازو بپرسند ، یک روز بگوید : « چون مرغهای بازار را کارشناسان ما خلاف موازین تغذیه تشخیص دادند ، امروز اشکنه پختیم». روزی دیگر بگوید : « اگر دانشجویان مزه‌ی غذاهای ما را نمی‌پسندند ولی باید بدانند که ما مغذی‌ترین غذاها را به ایشان میدهیم».‌ باز روز دیگر بگوید : « چون هوا گرم شده کارشناسان ما استفاده از تخم‌مرغ را صلاح ندانستند و بجای کوکو ، پوره‌ی سیب‌زمینی با اسفناج را توصیه کردند». بدینسان هر روز عنوانی پیش آورند. آنگاه دانشگاه خواهد دانست که پیمانِ بس زیانمندی را با پیمانکار سودجویی بسته است. درست داستان این قانون اساسی ماست که به سودجویان حکومت ، میدان بسیار داده است و مردم و حق ایشان را بدیده ندارد.
در کشاکشهای مجلس و شورای نگهبان که قانون اساسی پای « مجمع تشخیص مصلحت نظام» را پیش کشیده و یا در تعیین رهبر که «مجلس خبرگان رهبری» را بنام آنکه مردم ما اختیار انتخاب رهبر را باواسطه‌ی نمایندگانشان دارند ، چنانکه بشرطهای گزینش اندامهای آنها پروا شود خواهیم دریافت که هر دو مجلسهایی است که گزارده‌اند تا کسانی از ملایان و هواداران ایشان بهره‌مندیها یابند ولی کاری نکنند و تنها « تشریفاتی» باشد که خاک بچشم مردم پاشند و دکور دمکراسی را خوشنماتر گردانند. رویهمرفته یک بخش این قانون همانست که گفتیم با دمکراسی ناسازگار است و بخش دیگرش رویه‌کاری (ظاهرسازی) و رنگ و روغن زدن به دکور دمکراسی تا راست نماید. مثلاً سخنبازیهایی مانند این جمله در اصل صدوهفتم که میگوید : « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». یا اصل بیست‌وششم که میگوید : « احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینیِ شناخته شده (!) آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، ‌وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ...» نمونه‌هایی از آن رویه‌کاریهاست.
هر کسِ آگاهی که داستان شورشهای سال 57 و دشمنیهایی را که مردم با حکومت شاه داشتند دنبال کند و آنگاه اصلهای این قانون اساسی را بخواند در شگفت میگردد چگونه مردمی که شاه را از کشور راندند و بگمان خود به شاهی پایان دادند ، به چنین قانونی که همه گونه آزادی و اختیار را از ایشان گرفته رأی داده‌اند.
گیریم مردمی که بآن رأی دادند آن را خوانده و چبود شورای نگهبان را نیز دانسته و پیش خود اندیشیده‌ بودند : « بهتر که قانونهامان سازگار با اسلام باشد» ،‌ در آن حال باید گفت : چیزی را که نیندیشیده بودند آنکه کسانی هم یافت خواهند شد که بخواستهای خود نام اسلام دهند و به دستاویز یکی دو اصل در قانون اساسی به آسانی خودکامگی کنند. یا توان پرسید : اگر بنا بر سازگاری قانونها با اسلام بود که آن را نیز باید تنها فقهای اسلام تعیین کنند ، دیگر چه نیاز به انتخابات و مجلس و کشانیدن پای مردم بود؟!
شورای نگهبان و اصل ولایت فقیه که در قانون گنجانیده‌اند داستان رهگذری را بیاد می‌آورد که با عصا بر پشت باربری نواخت و گفت : این چیست که می‌بری؟ باربر گفت : شیشه بود ، اکنون هیچ! آری ، انتخابات انجام می‌شود و حکومت ملایان نیز به این بسیار می‌نازد و هر سال بشمار انتخاباتهایی که برپا کرده افزوده می‌شود و این را با ساز و دهل بگوش جهانیان میرساند. ولی قانونی نوشته‌اند که با آن دست آزادیخواهان را بسته‌اند. آزادی را گلو دریده‌اند. قانونی که حساسترین تصمیمها را بدست یک دسته‌ از‌ مرتجعان یا یک تن سپرده است. آری ، بدست یک تن.
شما اگر امروز با هواداران این حکومت سخن رانید و بپرسید : امروز تصمیم گیرنده در این کشور کیست؟ باشد که بیشرمانه بگویند : « معلومست ، مردم!». ولی این مانند همان دانشگاهی است که سرانش نیک فهمیده‌اند با چنان پیمانی این پیمانکار است که همه کاره شده و ایشان را زیردست ساخته.
در این کشور هم همین حال رفته است. زیرا قانون اساسی به شش تن « فقیه» اختیار یک توده‌ای را داده است. از آنسو این شش تن را نیز رهبر برمیگزیند که این می‌شود دادن اختیارات به یک تن ، یا همان خودکامگی. همان که در زمان ناصرالدین شاه بود. در زمان مظفرالدین شاه بود.
باشد که پرسند : « مگر در دوره‌ی آن شاهان ، مجلسی از نمایندگان مردم بود که این را با آن زمان می‌سنجید؟!.». باید گفت : آری ، امروز یک بخش بزرگی از قانونگزاری را نمایندگان مجلس میکنند. این کار کوچکی نیست و ما باید ارجش را بدانیم و در جای خود از آن سخن خواهیم راند. ولی یک مرزی برایشان کشیده شده که از آن بیرون نتوانند رفت. دیگر کارها اختیارش در دست رهبر است. در دوره‌ی پادشاهی هم همه‌ی تصمیمها را پادشاه نمی‌گرفت.
یک نکته‌ی ارجدار آنکه ، آنان هرچه بود تصمیمی را بنام اسلام بخورد مردم نمیدادند و بدینسان آن دین را در دیده‌ها خوار نمی‌گردانیدند. اینها بنام اسلام چیزهایی را بخورد مردم میدهند که گذشته از آنکه نام اسلام را خوار و مردم را از هرچه دین است بیزار گردانیده. از سوی دیگر ، کارهای ایشان نه اسلام بلکه داستان لحاف ملانصرالدین را بیاد می‌آورد. مثلاً آیا دعوای اینان با حکومت شاه را ما اکنون براستی دعوای اسلام و بیدینی میتوانیم بنامیم؟! چون سخن ما اکنون از انتخابات است ، از کارهای چهل سال گذشته‌ی اینان گفتگو نمی‌کنیم.
امروز مگر کسی نابینا و ناشنوا باشد که نداند بفرض ناراستی نکردن در انتخابات ، باز هم مردم هر کسی را که خواستند نمی‌توانند برگزینند بلکه کسانی را که شورای نگهبان برمی‌گزیند باید برگزینند.
از آنسو همین نمایندگانی را هم که از دیده‌بانی شورای نگهبان گذشته‌اند آزاد و گرامی نمیدارند تا ایشان بتوانند به بایاهای نمایندگی خود کار بندند و مثلاً بی‌آنکه بیمی دارند آزادانه از حساب قوه‌ی قضاییه پرسش کنند و پاسخ شنوند ـ حسابی که بجای آنکه بنام آن قوه باشد بنام شخص است. یا در اینجا و آنجا بتوانند آزادانه سخنرانی کنند.

(این گفتار را فردا دنبال خواهیم کرد.)